ظاهرة الإتجار بالبشر أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والدينية

                                                                       أ.علي ناصر الجلعي

                                                                         رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

                                                                         رئيس دائرة العلاقات والإعلام بمجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني

مفهوم الاتجار بالبشر:

الاستخدام والنقل والإخفاء والتسليم للأشخاص من خلال التهديد أو الاختطاف أو الخداع، واستخدام القوة والتحايل أو الإجبار أو من خلال إعطاء أو أخذ فوائد لاكتساب موافقة وقبول شخص يقوم بالسيطرة على شخص آخر بهدف الاستغلال الجنسي أو الإجبار على القيام بالعمل، وهذا التعريف ساد إطلاقه على الاتجار بالبشر لاعتماده على النص القانوني لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، ومن الممكن تقسيم مفهوم الاتجار بالبشر طبقا لهذا البروتوكول إلى قسمين:

1.    الاتجار بالبشر لأغراض جنسية حيث يتم فرض ممارسة جنسية مقابل أجر بالقوة أو بالخداع أو بالإكراه، أو أن يكون الشخص الذي أجبر على القيام بذلك النشاط لم يبلغ الثامنة عشر من العمر.

2.    تجنيد أو إيواء أو نقل أو توفير أو امتلاك البشر من أجل العمل أو الخدمة عن طريق القوة أو الخداع أو الإكراه بهدف الإخضاع لعبودية قسرية أو لاستغلال غير مشروع كضمان الدين أو الرق.

التطور التاريخي للظاهرة :

إن مشكلة الاتجار بالبشر ليست وليدة السنوات اللأخيرة التي ظهر فيها مصطلح الاتجار بالبشر بل هي مشكلة ضاربة في القدم وعميقة جدا و حتى يتم فهمها بشكل صحيح لابد من الوقوف على تطورها التاريخي و لو بشيء من الاختصار.

من المعروف أنه قد سادت في عصور ما قبل الميلاد قاعدة القوي يسيطر على الضعيف و من هنا بدأت جذور المشكلة و انقسم البشر الى سادة و عبيد و ظهرت أبشع صور استغلال الانسان لأخيه الانسان وظهرت تجارة الرقيق بصوره كبيره و واضحة إثر حركة الإستكشافات التي عمت العالم في القرنين السادس عشر والسابع عشر فظهرت حركة القنص الآدمي على سواحل القارات والمناطق المكتشفة خاصة الافريقية منها وعرفت آن ذاك مشكلة الاتجار بالبشر بتجارة الرقيق و مما تجدر الاشارة اليه أنه كان لبريطانيا دور كبير في تعزيز هذه المشكلة وعبرحقب  من التاريخ الكثير من الشواهد على ذلك فلقد بلغت تجارة الرقيق اوج اتساعها قبل حرب الاستقلال الامريكية,وكانت قواعدها في لندن وليفربول وبرستول ولانكشاير و لقد كانت الملكة الزابيث الاولى تشارك فيها ,واعارت التجار بعض اساطيلها لجلب الرقيق ,وقد حكمت هذه الملكة من 1558_1603م وكانت شريكة لجون هوكنز اعظم نخاس في التاريخ ,وقد رفعته الى مرتبة النبلاء ,اعجابا ببطولته وجعلت شعاره رقيقا يرف في السلاسل و القيود. و لقد طلبت انجلترا من رجال الدين مبررا لهذه التجاره ,فاسعفوها بنصوص التوراة المحرفة .وبالتالي كان استعباد الزنوج مباح بل انه اصبح ممارسا عند الاوروبيين .وكان الرقيق يعاملوا بقسوه شديده كانت تردي بحياتهم في كثير من الاحيان و على الرغم من ذلك كانت تسن  قوانين الرق ولكنها كانت في اغلب الاحيان ضدهم ومنها قانون "بترونيا" الذي ينص على:

(انه يحرم على الساده الزام العبيد بمقاتلة الوحوش الإ بإذن من القاضي) و لقد انتشرت هذه الأفة أي تجارة العبيد و الرقيق و صور استغلالهم البشع الى الولايات المحدة الأمريكية و الى الكثير من الدول الغربية و استمر الحال كذلك حتى ظهرت حركات مكافحة العنصرية و الاستعباد و استغلال البشر بشتى أنواعه خلال القرون الثلاث الماضية و على الرغم من ظهور هذه الحركات المناهضة للاستعباد و الرق الا أن مشكلة الاتجار بالبشر لم تنتهي بل كانت تنمو أكثر فأكثر و لكن في الخفاء الأمر الذي جعلها أسوء مما كانت عليه في العصور الوسطى الى أن وصلت الى ما هي عليه اليوم على الرغم من انتشار مبادئ الحرية و المساواة التي تكفلها القوانين سواء الدولية منها أو الداخلية و مما تجدر الاشارة اليه أخيرا أنه على الرغم من أن الدول الغربية قد اتهمت الدول النامية و بالأخص منطقة الشرق الأوسط بتهمة المتاجرة بالبشر الا أن منشأ هذه المشكلة كان بسبب ممارساتهم القديمة التي تتجدد باستمرار و في الوقت الذي كانت مشكلة الاستعباد و الرق في أوجها لدى الغرب

الفئات المستهدفة من الاتجار بالبشر :

نجد أن الأطفال والنساء والعمال هم الفئات المستهدفة في عملية الاتجار بالبشر, ولو سألناأنفسنا لماذا هذة الفئات هي المستهدفة بعينها  ؟هل السبب:الجوع ,الفقر,الضعف,الحرمان ,.........وغيرها من الاسباب اللا أنسانية  ومحاولة للاجابة الحقيقية عبرتلك الاسباب فأنها تشكل مجتمعة أسباب حقيقية لنموهذة الظاهرةوالدوافع وراء ذلك إضافة الى السلوك الاستبكاري التي فرضتة القوى الدولية المتنفذة  

هل السبب: الجوع, الفقر, الضعف, الحرمان.............وغيرها من الأسباب اللاانسانية.

في الحقيقة إن جميع هذه الأسباب تصلح لأن تكون إجابة.

·        النساء

ممارسة الاتجار تنصب على النساء بهدف استغلالهن جنسيا بشتى صور الاستغلال و.معظم النساء اللواتي يقعن ضحية الاستغلال هن من صغيرات السن اللواتي لم تتجاوز أعمارهن 24.عاما

·  الأطفال

الطفل:هو من لم يبلغ عمرة  18وهم فئة مستهدفة للمتاجرة بهم ,بدءا من الاستغلال الجنسي مرورا بتشغيلهم بالأعمال الشاقة و انتهاء ببيعهم كعبيد.ومن بين هذة الافرازات تظهرظاهرة عمالة الاطفال والسبب الرئيس وراء تشغيل الأطفال قاعدة واسعة من العروض والطلبات المتقابلة, كبحث الطفل عن عمل يعيش منه وطلب صاحب العمل للعمالة الرخيصة فيشغله تحت الظروف القهرية التي يعيشها.

·        العمال

العامل :هم من يعمل عند صاحب العمل مقابل اجر تحت إدارة وإشراف صاحب العمل . وكثيرا ما يتعرض العمال لانواع من الأعمال القسرية والاستعباد فيتحول عقد العمل الى عقد استعباد وتتبدل صفة العامل إلى عبد تهضم حقوقه الى أقصى حد ممكن و العمال قد يكونون من النساء و الرجال و الأطفال.

مظاهر الإتجار بالبشر:

أولا : الدعارة هي ابرز صور المتاجرة بالنساء وتظهر بصور شتى وهي كالآتي:

أ- شبكات البغاء: خلال هذه الشبكات يتم إيهام الفتيات على الحصول على أعمال مناسبة مقابل أجور جيدة, ويتم تسفيرهن بطريقة غير شرعية إلى الدول التي سيستغللن فيها للممارسة الرذيلة.

ب-الاثارة الجنسية في مواقع الانترنت

يتم تصوير النساء في مشاهد إباحية خليعة عبر مواقع متخصصة ,وهذه الطريقة تلاقي رواجا كبيرا وذلك لان الإنترنت يستعمل من شريحة كبيرة في المجتمعات  بالإضافة إلى مايشكله تلك من دخل اقتصادي كبير.

3-سياحة الجنس:

وهو ان يتم السفر الى دول معينة بهدف ممارسة الرذيلة و الفاحشة ,ولكن للأسف لا تمنع تلك الدول تلك الممارسات بل على العكس تعتبرها مصدردخل  من مصادر السياحة

4- إستغلال الاطفال:

•أ‌.   العمل القسري: الكثير من الأطفال الفقراء يعملوا في المدن او حتى انهم ينتقلوا من اوطانهم في اعمال منزلية شاقة بهدف الحصول على لقمة العيش.

•ب‌.  العمل في الصناعة: و يكون ذلك بأقل الأجور رغم مواجهتهم لأخطار الصناعة

•ت‌.  الإستغلال الجنسي: و أكثر ما يكون ذلك عن طريق التحايل و الخداع لقصور فهم الأطفال .

•ث‌.  التجنيد: حيث يجند الأطفال في صفوف الجيش ويستعملوا للكشف عن حقول الألغام.

•ج‌.  التسول :وذلك بترك الاطفال في الاماكن العامة والقيام بقطع اطرافهم والباسهم اردى الثياب حى يكونوا مدعاة للشفقة وما يقوموا من جمعه من تبرعات تاخذه العصابات  التي احضرتهم.

•ح‌.  إستخدام الاطفال كقطع غيار بشري: حيث يتم إختطاف الاطفال من قبل جماعات متخصصة ويتم بيع اعضائهم كالكلى, ولا يكون نصيب الطفل إلا اقل القليل والباقي يكون من نصيب التاجر هذا اذا لم يلاقي الطفل حتفه أثناء هذه العمليات.

5- استغلال العمالة الوافدة:

و هو تشغيل العمال باعمال شاقة جدا وتعرضهم للكثير من المعاملة القاسية و عدم حصولهم على الحدود الدنيا من حقوقهم هذا فضلا عن استعبادهم و منعهم من العودة الى اوطانهم في حالة عدم رغبتهم في الاستمرار في العمل و هذه الصورة هي الأوضح و الأكثر انتشارا و الأقل استهجانا من قبل الأشخاص

الآثار المترتبة على ظاهرة  الاتجار بالبشر:

هنالك آثار نفسية وصحية واقتصادية واجتماعية وسياسية تترتب على ظاهرة الاتجار بالبشر و تدمر الشخص الذي تتم المتاجرة به وهذه الآثار كما يلي:

أ) الآثار النفسية:

مما لا شك فيه أن لمشكلة الاتجار بالبشر أثار نفسية خطيرة على الأشخاص الذين تتم المتاجرة بهم و منها الاجهاد النفسي الذي يعقب التعرض للحوادث الجسدية كالعمل المضني أو التحرش الجنسي أو الاغتصاب و ما ينتج عن ذلك من اكتئاب شديد و الشعور الدائم بالخوف و القلق و الخشية من الأخرين و العار وصعوبة التحدث عن ما لحق بهم من ممارسات قاسية

ب) الآثار الجسدية و الصحية

الأضرار الجسدية و الصحية التي تصيبهم من جراء المتاجرة بهم و من هذه الأثار ضرب هؤلاء الأشخاص و حرقهم و تعذيبهم و احتجازهم و استخدام غيرها من وسائل العنف التي تؤدي الى تشوييههم جسدياوإصابتهم بالامراض الخطيرة  

ج) الآثار الاقتصادية

يمكن اختصار الآثار الاقتصادية لجريمة الاتجار بالبشر فيما يلي:

•1- للاتجار بالبشر تأثير مدمر على سوق العمل فهو يساهم في فقدان الطاقة البشرية بطريقة يتعذر بها استردادها فيما بعد.

•2-  ظهور عادات اقتصادية غير سلمية أهمها تشيع المعاملات المشبوهة و الاستثمارات سريعة الربحية قصيرة الأجل و السعي الى التأثير على المسؤولين و شيوع سلوك التهريب الضريبيبما في ذلك غسيل الاموال والاتجاربالبشر

•3-   زيادة الأعباء التي تتحملها الدولة في توفير الرعاية الطبية و الاجتماعية للأشخاص ضحايا الاتجار بالبشر.

د) الآثار الاجتماعية إن من أهم الآثار الاجتماعية التي تنشأ عن هذه الظاهرة ما يلي:

•1-   اختلال القيم الاجتماعية نتيجة لاهدارالمبادئ الأساسية لحقوق الانسان حيث ينتشر الجنس التجاري.

•2-   زيادة الأطفال الغيير شرعيين.

•3-   انتشار منظمات ادارة وممارسة تجارة الجنس و البغاء و تشعب العمليات المتصلة بها اضافة الى ظهور نمط جديد من جرائم خطف النساء و الأطفال.

•4-  تغيير نمط الاستهلاك في القطاع العائلي خاصة المتاثرة بهذة الظاهرة  فيما يتعلق بتعقب  الموضة و السفر للخارج و الاتصال بالمواقع الاباحية على شبكة المعلومات و هو موضوع له بعد اجتماعي و اخلاقي على الأسرة.

•5-   استدراج المرأة و الطفل كسلعة و تحول مفهوم النظام السياحي في المجتمع الى نظام يقوم على أساس المتاجرة بالبشر من خلال بيعه و شرائه بما يخالف القيم و الكرامة الانسانية.

•6-   انتشار ظاهرة التسول بين من تم المتاجرة بهم

•7- رفض الأسرة و المجتمع  لمن سبق الاتجار بهم الأمر الذي يلقي على المؤسسات الرسمية و غير الرسمية مسؤولية القيام بدور الأسرة المؤقت بالنسبة لهم.

•8-   زيادة المشاكل التربوية فضلا عن ارتفاع نسبة الأميين بين أفراد المجتمع.

د) الآثار السياسية:

للاتجار بالبشر آثار سياسية متمثلة في المساس بحقوق الانسان  كمايلي :

•1- انتهاك حقوق الإنسان: ينتهك المتاجرين بالأشخاص بصورة أساسية حقوق الانسان المتعلقة بالحياة و الحرية و التحرر و المساواة مما ينتج عنه نشؤ فئة من البشر تعاني من الاضطهاد و العبودية و هذا الأمر يؤثر بطريقة أو بأخرى على نمو البشرية بشكل سليم.

•2-  تؤدي النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والصراعات السياسية أو الأمنية الى نزوح أعداد كبيرة من السكان من داخل البلاد فيتعرض هؤلاء للمتاجرة بهم وبالتالي يؤدي ذلك الى الانتقاص من جهود الحكومة في ممارسة السلطة مما يهدد أمن السكان المعرضيين للأذى كما تعجز حكومات كثيرة عن حماية النساء والأطفال الذين يخطفون من منازلهم ومدارسهم أو من مخيمات اللاجئين كما ان الرشاوي المدفوعة إلى المسئولين حتى يخالفوا القانون تعيق قدرة الحكومة على محاربة الفساد.

موقف الأديان والشرائع السماوية من الاتجار بالبشر:

مؤتمر حوار الأديان بالدوحة 11/2/2008م (نموذجاً)

بحث مؤتمر حوار الأديان المنعقد في مدينة الدوحة في الفترة 11/2/2008م عدداً من الموضوعات الاستراتيجية والبالغة الأهمية المتعلقة بالحقوق والحريات والقضايا المؤرقة للمجتمع البشري والمتناقضة مع القيم الدينية والدين الإسلامي الحنيف، الذي كرم الإنسان وجعله خليفته في الأرض ومتعة بنعيم الحرية ونهى عن أي مساس بحريته مصداقاً لقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً }الإسراء

حيث شارك في أعمال المؤتمر عدد كبير من علماء المسلمين والأحبار والقساوسة ممثلي الديانتي اليهودية والمسيحية إضافةً إلى مفكرين وباحثين يمثلون مختلف المدارس الفكرية وناقشوا قضايا الاتجار بالبشر بأبعادها العقائدية والفكرية والإنسانية إضافة وقوفهم أمام مواضيع تؤرق المجتمع الإنساني ومخالفة للوجهة الشرعية منها موضوع الموت الرحيم، والإساءة إلى الرموز الدينية، وقد توافقت إرادات جميع المشاركين في المؤتمر على تجريم ظاهرة الاتجار بالبشر وإدانتها ودعوا المجتمعات الإنسانية (علماء ومفكرين، منظمات أهلية، دولية، وحكومات) إلى مواجهة الأسباب والدوافع لهذه الظاهرة المنافية للقيم الإنسانية، وبرز موقفاً أكثر جدية وصيرورة على مواجهة هذه الظاهرة من علماء المسلمين الذين اعتبروا أن آخر مظاهر الرق والعبودية قد أختفى بظهور الإسلام الحنيف الذي نشر العدل والمساواة بين الناس تأكيداً على عظمة الدين الإسلامي ومساواته المطلقة لبني البشر غنيهم وفقيرهم، أبيضهم وأسودهم واصفرهم، وجعل التكريم الأعظم لبني البشر يتمثل بالتقوى والعمل الصالح الذي يعود على المجتمع البشري بالخير والسلام والمحبة، لهم ولمن حولهم. ولنا في أول ميثاق إنساني جاء به الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم ممثلاً بخطبة الوداع (إنما أموالكم ودمائكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا .... الخ) وقوله تعالى الذي نستمع إليه في منابر أمة الإسلام قاطبة{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }النحل.

أرقاماً عالمية تبرز خطورة الظاهرة:

•-       1,000,000 شخص يعبرون الحدود كضحايا الاتجار

•-       800 الف شخص يتعرضون سنويا للاتجاربهم عبرالحدود

•-       37 مليار دولار إيرادات الاتجار بالبشر سنويا

•-       80دولة مصدرة لضحايا الاتجاربالبشرفي العالم

•-       25%من الاتجاربالبشريتم داخل البلدان

•-       2,5مليون شخص ضحايا الاتجاربالبشر

•-       1,2مليون يتاجربهم سنويا حسب إحصائيات منظمة الهجرة الدولية

•-       10,8مليار دولار ما تجنية عصابات الاتجار بالبشر

•-       80%من المتاجربهم من النساء والفتيات

•-       الفئة العمرية ما بين 18و24عاما الأشخاص الذين يتاجر بأعضائهم.

•-       إحصائيات الخارجية الامريكية ومكتب التحقيقات الفدرالي.

•-       يشير تقرير منظمة العمل الدولية إلى وجود 12 مليون شخص ضحايا العمالة القسرية أغلبيتهم من النساء.

•-       أرباح العمالية الإجبارية 32 مليار دولار سنوياً.

•-       قدرت منظمة الهجرة الدولية عدد النساء اللاتي يعملن بالدعارة بنحو نصف مليون امرأة سنوياً.

•-    وأرباح استغلال النساء والأطفال جنسياً بنحو 28 مليار دولار، قدرت منظمة اليونيسيف أن عدد الأطفال تحت سن‏18‏ سنة ضحايا الاتجار بالبشر بغرض العمالة الرخيصة والاستغلال الجنسي بنحو مليون وربع مليون طفل وطفلة سنويا‏..‏ وان حوالي أربعة ملايين من النساء والأطفال يتعرضون للتجارة غير المشروعة سنويا وهي تحقق نحو ستة مليارات دولار أرباحا سنويا‏!‏

الدول الأكثر بروزاً في مظاهر الاتجار بالبشر

أشارت التقارير الدولية إلى انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر في 139 دولة بينها 17 دولة عربية هي : السعودية ، قطر ، الكويت ، عمان ، الأردن ، مصر ، ليبيا ، المغرب ، الإمارات ،لبنان ، سوريا ، تونس ، اليمن ، الجزائر ، البحرين، موريتانيا ، السودان.

تصنيف الاتجار بالبشر في التقارير الدولية:

الفئة 1 : دول تلتزم حكوماتها كلياً مع حماية ضحايا الاتجار من خلال إصدار قانون (مكافحة الاتجار بالبشر) الحد الأدنى من المعايير.

الفئة 2: البلدان التي الحكومات لا تمتثل امتثالاً تاماً مع المعايير المتعلقة بالبشر في الحد الأدنى، ولكن تبذل جهوداً كبيرة لتقديم نفسها في الامتثال لتلك المعايير (اليمن وبعض الدول العربية).

الفئة 3: البلدان التي الحكومات لا تمثل امتثالاً تاماً مع الحد الأدنى من المعايير والقرارات لا تقوم بأي جهود كبيرة متعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر للقيام بذلك.

التقرير الأمريكي عن الاتجار بالبشر في اليمن الصادر عن وزارة الخارجية بتاريخ 16 يونيو 2010م

اليمن صنفت ضمن  (قائمة المراقبة في الفئة 2)

اليمن بلد المنشأ وإلى درجة أقل بكثير مدى ، والعبور إلى بلد المقصد للنساء و الأطفال الذين يتعرضون للاتجار في الأشخاص ، وتحديدا السخرة والبغاء القسري. الأطفال اليمنيين ، معظمهم من الصبيان ، تهاجر عبر الحدود الشمالية مع المملكة العربية السعودية ، إلى المدن اليمنية من عدن وصنعاء ، أو يضطرون -- وبدرجة أقل -- في سلطنة عمان ، والعمل في المقام الأول والمتسولين ، ولكن أيضا عن العبودية المنزلية أوالسخرة في محلات صغيرة. بعض من هؤلاء الأطفال يتعرضون للاستغلال الجنسي لأغراض تجارية في العبور أو لدى وصولها إلى المملكة العربية السعودية في أيدي التجار ، الحدود دوريات ومسؤولي الأمن الأخرى ، وأصحاب العمل. الحكومة والمنظمات غير الحكومية المحلية ويقدر أن هناك مئات الآلاف من الأطفال في أعمال السخرة في اليمن. تقرير يشير إلى أن الحكومة غير مؤكدة قد يكون عدد أقل من الأطفال اليمنيين يجبرون على العمل في المملكة العربية السعودية في الفترة المشمولة بالتقرير نتيجة لمزيج حملات توعية ، والتعاون بين اليمن والسلطات السعودية ، واندلاع حرب أهلية في شمال اليمن. قد امتنع بعض الآباء والأمهات من إرسال أطفالها إلى المملكة العربية السعودية خوفا من هذه مواجهة العنف في شمال اليمن ، في حين أن الآخرين والأطفال اليمنيين الذين يحاولون الوصول إلى المملكة العربية السعودية اختطف من قبل جماعات المتمردين للعمل كجنود. وإلى حد أقل ، كما أن اليمن بلد المصدر للفتيات يتعرضون للاستغلال الجنسي لأغراض تجارية في في البلد ، والمملكة العربية السعودية. فتيات لا تتجاوز أعمارهن 15 عاما وتستغل قديمة لتجارة الجنس في الفنادق والنوادي في محافظات صنعاء وعدن وتعز. أغلبية السياح ممارسة الجنس مع الأطفال في اليمن تأتي من المملكة العربية السعودية ، مع عدد أقل القادمة ربما من الخليج الأخرى الأمم. الفتاة اليمنية التي تتزوج السياح السعوديين في كثير من الأحيان لا يدركون طبيعة مؤقتة والاستغلالي للهذه الاتفاقات ويجبرون على ممارسة البغاء بعض أو التخلي عنها في الشوارع بعد وصوله المملكة العربية السعودية.

اليمن بلد عبور وبلد المقصد للنساء و أطفال من منطقة القرن الأفريقي ؛ الاثيوبية والصومالية النساء والأطفال عن طيب خاطر السفر إلى اليمن مع نأمل من العاملين في دول الخليج الأخرى ، ولكن بمجرد يجبرون على ممارسة الدعارة تصل إلى اليمن أو المحلية العبودية. ترحيل الآخرين عن طيب خاطر مع وعود كاذبة العمالة مريح كخدم في المنازل في ويضطر اليمن ، ولكن عند وصولهم على ممارسة الدعارة أو العبودية المنزلية. وتضطر النساء لاجئ صومالي على ممارسة الدعارة في عدن ولحج والمحافظات الأفريقية الأطفال اليمني والسعودي لعصابات الاتجار السعودي جزيره العرب. القراصنة الصوماليون الاستفادة من عدم الاستقرار في القرن الأفريقي إلى موضوع الأفارقة للعمل القسري و الدعارة في اليمن ، بالإضافة إلى القرصنة و جرائم تهريب البشر. وعلى الرغم من القانون 1991 الذي ينص على أن المجندين ليجب على القوات المسلحة ان تكون على الاقل 18 سنة من العمر ، و تأكيدات الحكومة بأن الجيش هو في الامتثال لهذه القوانين وجود تقارير موثوق بها أن وقد تم تجنيد الأطفال في الحكومة الرسمية القوات المسلحة -- وكذلك بين الحكومة والميليشيات المتحالفة معها القبلية وميليشيات من المتمردين الحوثيين -- منذ الجولة السادسة الحرب في صعدة متقطعة بدأت في آب / أغسطس 2009. وتقدر منظمة غير حكومية محلية أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما قد يشكلون أكثر من نصف القوات بعض القبائل المسلحة ، سواء تلك التي القتال المتحالفة مع الحكومة وتلك التي مع المتمردين الحوثيين. الحكومة اليمنية لا يتوافق تماما مع المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار ؛ ومع ذلك ، أنها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك. على الرغم من هذه الجهود ، إلا أن الحكومة اليمنية لم تظهر دليلا على تحقيق تقدم في ملاحقة ومعاقبة الاتجار المخالفين ، وتحديد وحماية الاتجار بالجنس الضحايا ، أو منع الاتجار بالجنس على مدى العام الماضي ؛ لذلك ، وضعت اليمن على قائمة المراقبة للفئة 2 السنة الثانية على التوالي. ولم تتخذ الحكومة أي خطوات للتصدي للاستغلال الجنسي لأغراض تجارية. وتابعت : ومع ذلك ، لتوفير الحماية وخدمات إعادة التوحيد للضحايا من الأطفال الذين عادوا من المملكة العربية السعودية وإلى نخطو خطوات ملحوظة في زيادة الوعي لعمل الأطفال الاتجار بالبشر  توصيات من أجل اليمن : فرض كانون الأول / ديسمبر 2009 وزارة العدل مرسوم واتخاذ الإجراءات القضائية لمكافحة الاتجار بالبشر ، وتوسيع استقبال اثنين مراكز لإعادة تأهيل ضحايا أيضا الجنسي التجاري الاستغلال ؛ معهد ضحية رسمي تحديد آلية لتحديد والرجوع إلى حماية ضحايا الخدمات ، وتوسيع الحملات التثقيفية بشأن الاتجار في وتشمل معلومات عن الاتجار بالجنس من الأطفال و الكبار ، والتنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية. مقاضاة بذلت الحكومة اليمنية قانون الحد الأدنى جهود الإنفاذ لمكافحة الاتجار بالبشر خلال خلال الفترة المشمولة بالتقرير. اليمن تحظر بعض أشكال الإنسان الاتجار بالبشر. المادة 248 من قانون العقوبات تنص على 10 السجن سنة لمن "تشتري وتبيع ، أو يعطي كهدية ، أو صفقات في البشر ، واحد الذي يجلب إلى البلاد أو يصدر منها من حقوق الإنسان يجري بقصد الاستفادة منه "، وذلك المعاملات والنظام الأساسي القائم على الحركة لا حظر عبودية الدين أو كثير من أشكال العمل القسري و البغاء القسري. المادة 248 تنص على عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجن ، والتي تتناسب مع ذلك عن غيرها من الجرائم الخطيرة ، مثل الاغتصاب.

قانون مكافحة الجريمة والاتجار بالأشخاص :

المنع والتعاون والتدابير الأخرى  المادة 9 (منع الاتجار بالأشخاص)

•1-   تضع الدول الأطراف سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل:

•(أ‌)    منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

•(ب‌)     حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، من معاودة إيذائهم.

2- تسعى الدول الأطراف إلى القيام بتدابير، كالبحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية، لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

3- تشمل السياسات والبرامج والتدابير الأخرى التي توضع وفقا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، التعاون مع المنظمات غير الحكومية أو غيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني.

4- تتخذ الدول الأطراف أو تعزّز، بوسائل منها التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف، تدابير لتخفيف وطأة العوامل التي تجعل الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، مستضعفين أمام الاتجار، مثل الفقر والتخلف وانعدام تكافؤ الفرص.

5- تعتمد الدول الأطراف أو تعزّز تدابير تشريعية أو تدابير أخرى، مثل التدابير التعليمية أو الاجتماعية أو الثقافية، بوسائل منها التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، من أجل صد الطلب الذي يحفز جميع أشكال استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، التي تفضي إلى الاتجار. . المادة.

حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص    المادة 6 (مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم)

•1-  تحرص كل دولة طرف، في الحالات التي تقتضي ذلك وبقدر ما يتيحه قانونها الداخلي، على صون الحرمة الشخصية لضحايا الاتجار بالأشخاص وهويتهم، بوسائل منها جعل الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك الاتجار سرية.

•2-  تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني أو الإداري الداخلي على تدابير توفر لضحايا الاتجار بالأشخاص، في الحالات التي تقتضي ذلك، ما يلي:

•(أ‌)    معلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة.

•(ب‌)  مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية ضد الجناة، بما لا يمس بحقوق الدفاع..

•3-  تنظر كل دولة طرف في تنفيذ تدابير تتيح التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي لضحايا الاتجار بالأشخاص، بما يشمل، في الحالات التي تقتضي ذلك، التعاون مع المنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة وغيرها من عناصر المجتمع المدني، وخصوصا توفير ما يلي:

•(‌أ)    السكن اللائق.

•(‌ب) المشورة والمعلومات، خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، بلغة يمكن لضحايا الاتجار بالأشخاص فهمها.

•(‌ج) المساعدة الطبية والنفسانية والمادية.

•(‌د)   فرص العمل والتعليم والتدريب.

•4-  تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار، لدى تطبيق أحكام هذه المادة، سن ونوع جنس ضحايا الاتجار بالأشخاص واحتياجاتهم الخاصة، ولا سيما احتياجات الأطفال الخاصة، بما في ذلك السكن اللائق والتعليم والرعاية.

•5-      تحرص كل دولة طرف على توفير السلامة البدنية لضحايا الاتجار بالأشخاص أثناء وجودهم داخل إقليمها.

•6-  تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني الداخلي على تدابير تتيح لضحايا الاتجار بالأشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بهم.

الجهود العربية لمكافحة الاتجار بالبشر:

تنامى الاستشعار بخطورة الاتجار بالبشر في المجتمع العربي وبدأت الدول والمنظمات العربية والأهلية بدق نواقيس الخطر من هذه الظاهرة، فقد عقدت المؤتمرات العربية في كل من البحرين ومصر وأخيراً في الدوحة، حيث مثلت نتائج منتدى الدوحة التي أطلق عليها (المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية/ 22-23 مارس 2010م)، وحملت العديد من بشارات الخير للمجتمع العربي ليتبرأ من هذه الظاهرة ويضع حداً لتناميها وصولاً إلى اجتثاثها ولأهمية تلك النتائج نضعها بين يدي المشاركين بنصها:

•1.    دعوة الدول العربية إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

•2.    تعزيز التعاون الدولي ودعم قدرات الدول على مكافحة الاتجار بالبشر، وتوفير آليات مناسبة لهذا التعاون تكفل رصد هذه الظاهرة ومواجهتها.

•3.    إنشاء مكاتب وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، يكون من مهامها رصد الظاهرة، وإنشاء قاعدة بيانات، والنظر في إنشاء مكتب عربي تحت مظلة جامعة الدول العربية.

•4.    إلغاء القيود غير المبررة على حق الأشخاص في التنقل عند تنفيذ تدابير مكافحة الاتجار بالبشر.

•5.    إسراع الدول بمواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمنع الاتجار بالبشر.

•6.    وضع خطة متكاملة لتأهيل وإعادة تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

•7.    تنظيم مجموعة من البرامج التدريبية على شكل ندوات وورش عمل تعتمد على الدراسات العلمية والفعاليات التدريبية التي تحدد فيها الاحتياجات والمواد التدريبية وقياس أثر التدريب وسبل تبادل الخبرات ذات العلاقة.

•8.    الاستفادة من خبرات مؤسسات التدريب الأمني العربية في تنظيم برامج تأهيل المدربين ونشر الخبرة.

•9.    الاستفادة من الخبرات الدولية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الهجرة الدولية، منظمة العمل الدولية، منظمة اليونيسيف، مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق) في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

•10.     توفير الدعم المالي الكافي لتمويل المشاريع التدريبية في كل دولة عربية.

•11.     وضع استراتيجية إعلامية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر تعتمد من جامعة الدول العربية.

•12.     تكثيف برامج التوعية بظاهرة الاتجار بالبشر وخطورتها وأسبابها والآثار المترتبة عليها.

•13.     وضع معايير وضوابط لاستيراد وتصديق وتسويق وإنتاج المواد الإعلامية في المنطقة العربية.

•14.     إعداد برامج توعوية شاملة بالدول حول خطورة مشكلة الاتجار بالأعضاء البشرية وسبل مكافحتها.

•15. تفعيل دور منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان في المنطقة العربية للقيام بدور الشريك في تعميق ثقافة المجتمع العربي وزيادة وعيه بخطورة ظاهرة الاتجار بالبشر.

•16. قيام القطاع الخاص في الدول العربية بدوره المطلوب بتوفير فرص عمل مناسبة للشباب من كلا الجنسين في مشاريع تنموية هادفة من شأنها معالجة مشكلة البطالة.

•17. قيام منظمات المجتمع المدني العربية بتقديم سبل المساعدة المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر.

•18. تضمين المناهج الدراسية لمراحل التعليم في الدول العربية مفردات تتعلق بثقافة مكافحة الاتجار بالبشر.

•19. إدراج مادة مستقلة لثقافة مكافحة الاتجار بالبشر في مناهج الجامعات.

•20. قيام مراكز البحوث العلمية وأقسام الدراسات العليا المتخصصة في الجامعات العربية بدورها المطلوب في تشجيع البحوث والدراسات العلمية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر.

الأسباب الرئيسية لانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر في اليمن :

•1.     الحروب والصراعات السياسية

•2.     أنتشارالامية وضعف المؤسسات التعليمية في أداء أدوارها

•3.     تنامي ظاهرة الفقروالبطالة وإنتشارها بشكل كبير

•4.     غياب الوازع الديني بين عصابات الاتجاربالبشروعدم ملاحقتهم القانونية عبرالمؤسسات المختصة

•5.     ضعف النصوص التشريعية المجرمة للاتجاربالبشر

•6.     قصورالاداء في بعض أجهزة الدولة

•7.     الانحراف الخلقي الناتج عن الثقافة الاباحية الوافدة

•8.     غياب أرباب الاسرنتيجة لاغترابهم في الخارج

•9.     تدفق اللاجئين بكثافة من القرن الافريقي

•9-    الهجرة من الريف الى المدينة

•10. أرتفاع معدل النمو السكاني وكثرة الإنجاب

•11. ضعف التوعية الإعلامية بمخاطر الاتجار بالبشر  

مظاهر الاتجار بالبشر في اليمن :

•1-     تهريب الاطفال الى دول الجوارواستغلالهم جنسيا

2-الزواج السياحي

•2-     العمالة القسرية للأطفال.

•3-     الاتجار بالأعضاء البشرية

•4-     الاختطاف بالقوة والإكره.

•5-     أستغلال الأطفال للتسول ومعاملتهم معاملة وحشية.

•6-     الاستغلال الذي يمارس تجاة بعض العمال في بعض المؤسسات والشركات بإجبارهم للعمل ساعات طويلة مخالفة لقانون العمل بأجورزهيدة مستغلين حاجتهم للعمل لتوفيرلقمة العيش الضرورية

•7-     ممارسة طب الأعشاب واستغلال المرضى دون قيود أو رقابة من الجهات ذات العلاقة.

•8-     عزل بعض الفئات الاجتماعية ونبذهم من المجتمع (المهمشين).

•9-     بقايا مظاهر العبودية (الرق).

التوصيات:

•1.    إصدار الدولة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر.

•2.  أنشاء دوائر متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر في الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة السياحة والداخلية والشؤن الاجتماعية وحقوق الإنسان والعدل.

•3.    إنشاء هيئة حكومية مختصة لمكافحة الاتجار بالبشر أسوة بالدول العربية.

•4.    إنشاء نيابة ومحاكم متخصصة لقضايا جرائم الاتجار بالبشر.

•5.     الاعتراف بوجود الظاهرة بداية لوضع حلول عاجلة وسريعة

•6.    تفعيل دور المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبالشراكة المجتمعية مع الجهات الرسمية

•7.    ضرورة الالتزام بمبادئ الشريعة الاسلامية و أحكامها في شتى مناحي الحياة و منها الاتجار بالبشر.

•8.    تنمية المراقبة الذاتية لدى الأفراد.

•9.    تفعيل أساليب الوقاية و الحماية من هذه الجريمة .

•10.    ضرورة تنسيق الجهات الأمنية مع الجهات الصحية الطبية على المستويين الدولي و المحلي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

•11.           تجريم و معاقبة المتاجرين بالبشر بأقصى العقوبات.

•12.    تبادل عقد الندوات و المؤتمرات بين العرب و الغرب للتوصل الى حلول جذرية لهذه الجريمة و لأطلاع الغرب على دور الاسلام في مكافحتها .

•13.           التقدم بأطروحات علمية في الماجستير و الدكتوراه عن هذا الموضوع.

•14.           تجريم و معاقبة الدول المتسببة في تهيئة البيئة الخصبة للمتاجرين بالبشر.

•15.           دراسة أسباب وقوع الكثير من النساء و الأطفال و العمال ضحية لهذة الجريمة و وضع الحلول لها .

•16.    لابد من الفهم الصحيح و التصور الواقعي الواضح عن الدول و جهودها و ثقافتها و ديانتها قبل اصدار التهم و التقارير بشأنها.

•17.           تفعيل دور الإعلام في التوعية بمخاطر ظاهرة الاتجار بالبشر

•18.           توعية المجتمع بأخطار ونتائج كثر الانجاب

•19.            الاهتمام بأعداد الإنسان وتنمية قدراته ليكون طاقة منتجة

•20.     القيام بالدراسات والأبحاث العلمية التي من شأنها التعرف على أهم العوامل التي أدت الى تنامي ظاهرة الاتجاربالبشرالغريبة والشاذة على المجتمع اليمني.

•21.           الوقوف الجاد مع كل الفئات المذكورة من خلال التواصل بهم والدفاع عن حقوقهم

•22.            تعريفهم بحقوقهم القانونية وخصوصا قانون الاجوروقانون العمل.

•23.  تفعيل لوائح نقابات العمال حتى لايكون اليوم العالمي للعمال للبعض بل يشمل الجميع من خلال أعطائهم كامل حقوقهم.

•24. مشاركة الجامعات والمؤسسات التعليمية في مكافحة الاتجار بالبشر عن طريق البرامج التوعوية والمناهج الدراسية.

•25.            أتاحة الفرصة للعمال لتقديم شكاويهم للجهات المعنية وحلها.

الخاتمة:

إننا ونحن نطرح هذا الموضوع المؤرق والمقلق للحوار والنقاش في هذه المؤسسة الوطنية العلمية إنما نضع أيدينا على الجُرح الذي بدأ ينزف في الجسد اليمني وهو أيضاً في الجسد العربي والإنساني، ونكون بذلك أشبه بمن يشعل شمعة بدلاً في الاستمرار بملاعنة الظلام، خاصةً وأن هذه الظاهرة بصورها البشعة لم تكن في اليمن إلى عهد قريب، وإنما بدأت بالتنامي والتوسع من خلال عدد من ضعفاء النفوس وتجار البشر الذين فقدوا قيمهم الدينية والإنسانية وتمرغوا في وحل الإنحطاط واللهث وراء المال المُدنس بغض النظر عما يُلحقونه بالمجتمع وبالأمة خاصة أننا في اليمن تواقون إلى احترام وإعلاء مكانته بين الناس وعند الله، ويكفينا فخراً ما وصف به الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أهل اليمن الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. ولعّل هذا جزء مما جاء به الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عن وطن اليمن والإيمان. ونحن مطالبون في هذه المرحلة المهمة بأن نشحذ هممنا لمحاصرة هذه الظاهرة (الجريمة الأخلاقية والإنسانية) والمنافية لتعاليم ديننا وقيمنا الوطنية والإنسانية ونميط اللثام عن من يقف وراءها ويتاجر بها بما في ذلك اتخاذ الموقف الديني والوطني من ظاهرة الزواج السياحي والمتاجرة بالأعضاء البشرية وعمالة وتهريب الأطفال. ونرفع الغطاء على كل من يتستر على هذه الظاهرة ويراها بأم عينيه ولا يُحرك ساكناً فأصبح بذلك جزء من المتاجرين بأعراضنا ودمائنا وقيمنا، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة الذي جعل الحرية الإنسانية هي أعلى قيمة إنسانية في الوجود وجعل القضاء على عبودية البشر للبشر فقرر الحرية الإنسانية وجعلها من دلائل تكريم الخالق للإنسان وأولاها اهتماماً خاصاً ووسع منافذ التحرير ورغب الناس في تحرير العبيد وأخبر أن من أعتق عبداً أعتق الله له بكل عضوٍ عضو من أعضاءه من عذاب النار يوم القيامة، وأمرنا بكفالة اليتيم وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة (وأشار إلى السبابة والوسطى). وحثنا على التلاحم والتراحم وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا أشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). وهذه دعوة لنبذ وإدانة ومكافحة مظاهر الاتجار بالبشر واستئصالها من واقعنا لنقيم مجتمعناً يقوم على احترام الإنسان واحترام آدميته وحماية عرضه ودمه، ولحمه. ونجسد القيم العظيمة التي جُبل عليها الإنسان المسلم، ما لم نقم بذلك ونتناصح ونأخذ على أيدي تجار البشر ونحاسبهم ونعاقبهم فسوف تكون المصائب أكبر والعاقبة لمن أتقى.

المراجع والنصوص:

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير موقع الجزيرة نت

ا الجمعية العامة بقرارها 317 (د-4)

يوم 3 كانون الأول/ ديسمبر 1949

تاريخ بدء النفاذ: 35 تموز/يوليه 1951 طبقا للمادة 34

الديباجة لما كانت الدعارة، وما يصحبها من آفة الاتجار بالأشخاص لأغراض الدعارة، تتنافى مع كرامة الشخص البشري وقدره، وتعرض للخطر رفاه الفرد والأسرة والجماعة.

ولما كانت الصكوك الدولية التالية نافذة على صعيد حظر الاتجار بالنساء الأطفال:

1- الاتفاق الدولي المعقود في 18 أيار/مايو1904 حول تحريم الاتجار الرقيق الأبيض والمعدل بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1948.

2- الاتفاقية الدولية المعقودة في 4 أيار /مايو 1910 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض، والمعدلة بالبروتوكول السالف الذكر.

3- الاتفاقية الدولية المعقودة في 30 أيلول/ سبتمبر1931 حول تحريم الاتجار بالنساء والأطفال، والمعدلة بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1947.

4- الاتفاقية الدولية المعقودة في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1933 حول تحريم الاتجار بالنساء البالغات، والمعدلة بالبروتوكول السالف الذكر.

موقع المستشارنت

موقع الجزيرة نت

* وثيقة الأمم المتحدة A/RES/55/25.
(1) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.
(2) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.         

: http://www.qatar-conferences.org/dicid

موقع التجديد الأمريكي

صحيفة الثورة

موقع نبأنيوز

تقريرالخارجية الامريكية حول الاتجاربالبشر

المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشربالدول العربية